السيد علي الشهرستاني ( مترجم : هادى حسينى )
79
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى )
شده صحيح نمىباشد ، بلكه احاديث نهى ، در شرايط سياسى و پيش فرضهايى از سوى اشخاص معينى صورت گرفت ، كسانى كه مىخواستند نقل حديث و تدوين آن به فضاى باز و گسترده راه نيابد . دوم : اگر درستى اين نظريه را بپذيريم ، لازمهاش آن است كه كتابت حديث حرام باشد . اين در حالى است كه مقصود از كراهتِ اعتماد بر كتابت ، حرمت نمىباشد ، بلكه گرايش نيافتن به آن است ، و اگر حرام مىبود ، بعضى از صحابه آن را نمىنوشتند ؛ به همين جهت هنگامى كه آن را حفظ مىكردند محوش مىساختند ( چنان كه از قاضى عياض اين سخن نقل شده است ) « 1 » . قائل شدن به منعِ تدوين حديث با انگيزه محافظت بر آن ، نوعى تناقض گويى است . چگونه مىتوان تصوّر كرد كه معلّم شاگردانش را به فراگيرى علم و دانش فراخواند و آنان را به صيانتِ محفوظاتشان از فراموشى برانگيزاند ، آن گاه سفارش كند كه آموختههايشان را ننويسند و تدريس نكنند ؟ ! آيا صيانت علم و نگهدارى آن به كتابت و تدوين ، از حفظ و به خاطرسپارى آن بهتر و سزاوارتر نمىباشد ؟ ! اگر اين سخن را به ياد آوريم كه « نوشتهها ماندگارند و حفظ شدهها غير ماندگار » پس چرا حافظان بر حفظ حديث و تجويز آن و به اين قول كه منع كتابتِ حديث براى پاسدارى از حافظه است تأكيد مى ورزند ؟ ! قوه حافظه به چه كار آيد آن گاه كه صحابى حافظ بميرد ؟ ! آيا فرشتگان از انسان كاملتر و توانمندتر در حفظ نيستند ؟ پس چرا خداى بزرگ آنان را واداشت كه بنويسند و مىفرمايد : كِرَامًا كاتِبينَ « 2 » ) ؛ نويسندگانى بس ارجمند .
--> ( 1 ) . از آنها است : عاصم بن ضمره ( بنگريد به ، المحدّث الفاضل 1 : 382 ) و خالد الحذّاء ( بنگريد به ، تقييد العلم : 59 ) و عُبَيده ( بنگريد به ، جامع بيان العلم 1 : 166 ) . ( 2 ) . انفطار : 11 .